طحان نظیف: لایحه تجمعات در مجلس تصویب شود اظهار نظر می‌کنیم / اصل 59 نمی‌گوید که در همه مسائل باید همه‌پرسی کرد / واکنش به اظهارات لاریجانی
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۰۳۷۳
به گزارش صدای ایران، هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز گفت: در این مدت ۸ طرح و لایحه ارسالی از مجلس و ۸ اصلاح اساسنامه از طرف دولت و ۸ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت را بررسی کردیم.
وی ادامه داد: طرح حمایت از گزارشگران فساد یکی از طرح‌هایی بود که از مجلس دریافت کردیم و بررسی شد. این طرح ۱۷ ماده دارد که شورا نسبت به ۴ ماده ابهاماتی را مطرح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی هم‌چنین گفت: طرح نقل و انتقال سوابق بیمه با کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی چند بار بین مجلس و شورا در رفت و آمد بود که با اصلاح یک مورد باقیمانده این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
قانون؛ معیار ضوابط رفتارهای انتخاباتی
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که با توجه به نشست مشترکی که پیش از این با وزارت کشور داشتید، در خصوص بهتر برگزار شدن انتخابات چه برنامه‌ای دارید؟ گفت: در این نشست با رویکرد آسیب شناسی انتخابات در ادوار مختلف در خصوص انتخابات پیش رو و اصلاح قانون انتخابات بحث و در همین جلسه بر اجرایی شدن آن تاکید شد.
وی افزود: در خصوص انتخابات هر دستگاهی وظایفی دارند و برخی اقدامات مشترک است و ما اواخر سال گذشته همایش آموزشی در خارک داشتیم. بطور کلی ما ۴ همایش ملی با حضور مسولان استانی برگزار کردیم و بحث موضوع ناظران شورای نگهبان را داشتیم و شورا با ۳۰۰ هزار ناظر همکاری دارد که هیچ کدام کارمند شورای نگهبان نیستند. شورا آموزش‌هایی به این افراد می‌دهد تا بتوانند وظیفه‌شان در انتخابات را که صیانت از آرای مردم است انجام دهند.
وی در خصوص اینکه در زمینه تحرکات انتخاباتی برنامه ای دارید؟ گفت: هنوز زمان زیادی تا انتخابات مانده است و بطور کلی ضوابط رفتارهای انتخاباتی در قانون آمده و اگر در چارچوب قانون باشد ایرادی ندارد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای تحقق فرمایشات چهارگانه رهبری در برگزاری انتخابات یعنی مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت برنامه‌تان چیست؟ گفت: تلاش ما این است منویات و راهبردهای مورد تاکید رهبری را دنبال کنیم، اما باید توجه داشت که مخاطب سخنان رهبری همه دستگاهها دخیل هستند که در این بین برخی از مسائل مستقیم و برخی غیر مستقیم به شورای نگهبان بر می‌گردد که شورای نگهبان تمام تلاش خود را برای محقق شدن راهبردها و منویات مقام معظم رهبری به کار خواهد بست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مصوبه مجلس چه میزان سیاست‌های کلی انتخابات را تامین می‌کند؟ گفت: مصوبه مجلس هنوز به تصویب نهایی نرسیده اما فهرست مصوبه را نگاه می‌کنیم هرچند کار خوبی در حال انجام است اما تامین کننده همه موارد سیاست‌های کلی انتخابات نیست.
وی در پاسخ به سوالی درباره استعفای مسئولین برای شرکت در انتخابات گفت: قانون جدید فرصت شش ماهه را برای استعفا در نظر گرفته است اما این قانون منتظر تصویب در مجلس است. بند ۱۰-۴ سیاست های کلی انتخابات بر کاهش ممنوعیت های مقابل داوطلبان برای شرکت در انتخابات تاکید دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره انتخابات الکترونیک نیز گفت: موضوع یکی از کارگروه‌های مشترک شورای نگهبان و وزارت کشور انتخابات الکترونیک است.
چرا مصوبه خودروهای کارکرده در بودجه ۱۴۰۲ رد شد؟
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا شورای نگهبان در خصوص فروش خودرو خارج از ضابطه ورود کرده است؟ گفت: ما هنوز در این زمینه چیزی دریافت نکردیم؛ لذا اظهارنظری نداریم ولی اگر خلافی صورت گرفته باشد در بررسی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا مصوبه خودروهای کارکرده در بودجه ۱۴۰۲ رد شد؟ گفت: شورای نگهبان مستقلا به این موضوع اشکالی نداشت اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی ایراداتی داشت که بر این اساس مصوبه به مجلس ارجاع داده شد. الان هم گویا مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی درحال تصویب است که پس از تصویب و دریافت آن، اعلام نظر خواهیم کرد.
لایحه تجمعات در مجلس تصویب شود اظهار نظر می‌کنیم
وی درباره لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها گفت: من محتوا را ندیدم ولی موضوع مهم است و در این ایام راجع به اصل ۲۷ قانون اساسی اظهارنظرهای زیادی شده است. اجازه دهید اگر در مجلس به تصویب رسید و رسما به ما ارسال شد نظر نهایی را می‌گویم.
واکنش به اظهارات لاریجانی
وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات لاریجانی درباره خالص سازی و ارتباط آن با عملکرد شورای نگهبان گفت: مفهوم چنین تعابیری اساسا روشن نیست و در قانون که مبنای کار شورای نگهبان است، نیامده است. تاریخ جمهوری اسلامی گواه این است که شورای نگهبان جناحی عمل نمی‌کند و همواره قانون شاخصه تصمیم گیری های شورا بوده است.
اصل ۷۵ و بار مالی درباره این لایحه صدق نمی‌کند
طحان نظیف درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: هنوز لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تصویب نشده و صرفا فوریت آن به تصویب رسیده است. اصل ۷۵ و بار مالی درباره این لایحه صدق نمی‌کند، مگر اینکه در مجلس بار مالی جدیدی به این لایحه اضافه شود. باید منتظر ارسال مصوبه مجلس باشیم و بعد نظر شورای نگهبان را می‌دهیم.
اصل ۵۹ نمی‌گوید که در همه مسائل باید همه‌پرسی کرد
وی درباره رفراندوم گفت: بهتر است بگوییم همه پرسی و همه پرسی تاکنون سه بار در کشور ما انجام شده است. قانونگذاری باید از سوی نمایندگان انجام شود و راه اصلی تقنین از طریق نمایندگان مجلس است. در متن اصل ۵۹ قانون اساسی نیامده است که در همه مسائل باید همه‌پرسی کرد.
ادامه دارد...
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: هادی طحان نظیف نشست خبری حقوق بازنشستگان کشوری پاسخ به سوالی درباره پاسخ به سوالی شورای نگهبان سیاست های کلی طحان نظیف همه پرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۰۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!